تونس: الاثنين استكمال التصديق على الدستور الجديد25 يناير 2014

تم اليوم التصديق على الدستور التونسي مبروك لتونس ولشعب تونس العقبى عندنا يااااارب
ياليت تستفيدو من رقيهم إحترامهم لبعضهم البعض إعلاميين وساسة ونخب رغم الخلافات الأيديولوجية التي تملؤن بها الفيس مضيعة للوقت وعداوات بعيده عن مصلحة الوطن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من جلسات البرلمان التونسي

تونس – خاص بـ من رشيد خشانة - يُصدق المجلس التأسيسي (الجمعية التأسيسية) في تونس الأحد على الصيغة النهائية للدستور في قراءة أولى، تمهيدا للقراءة الثانية والنهائية المقررة لليوم التالي (الاثنين). ويُشترط تأمين أكثرية الثلثين أي 145 صوتا من أصل 217 نائبا، للتصديق على المشروع النهائي الذي استغرقت مناقشته أشهرا. وكان المجلس استكمل الخميس الماضي التصديق على الدستور بندا بندا في أعقاب جلسات عاصفة تخللتها مشادات بين النواب، وخاصة بين المعارضة ونواب الائتلاف الثلاثي الحاكم.

وإذا ما تم التصديق على الدستور في مجمله بأكثرية الثلثين الاثنين المقبل ستتفادى تونس إجراء استفتاء شعبي على مشروع الدستور الذي أتى ثمرة لتوافقات قاسية بين اليمين واليسار. وعطل اغتيال النائب المعارض محمد براهمي في الخامس والعشرين من تموز (يوليو) الماضي عمل المجلس التأسيسي لمدة أسابيع ما أدى إلى اندلاع أزمة سياسية لم يتم علاجها إلا بعد تعهد الحكومة الانتقالية الحالية برئاسة علي العريض بالاستقالة.

وستفتح إجازة الدستور الطريق أمام التصديق على حكومة جديدة مؤلفة من كفاءات مستقلة شكلها وزير الصناعة في الحكومة الحالية مهدي جمعة. كما سيُعبد التصديق على مشروع الدستور الطريق لإجراء انتخابات عامة لم يتفق الفرقاء السياسيون بعدُ على أن تكون برلمانية أم رئاسية. وأثارت مسألة توزيع الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة جدلا طويلا بين النواب قبل الوصول إلى صيغة توافقية، غير أن خبراء القانون الدستوري اعتبروا تلك الصيغة غير واقعية وغير قابلة للتطبيق.

وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات شفيق صرصار إن الانتخابات ستتم قبل نهاية العام، لكنه أوضح بعد اجتماعه أمس إلى رئيس الحكومة الموقتة علي العريض أن الهيئة ستكتفي بإبداء رأيها في تاريخ الانتخابات وتُحيل مسألة الاختيار بين تقديم الرئاسية على البرلمانية أو العكس أو تزامنهما على المجلس التأسيسي طبقا للتنظيم الموقت للسلطات المعروف في تونس باسم "الدستور الصغير". وشكا صرصار من أن الهيئة العليا الانتخابية لا تملك مقرا ولا موازنة لتنطلق في عملها لإعداد الانتخابات.

دستور 1959

واستنسخ الدستور الجديد البند الأول من الدستور الذي وُضع في 1959 على عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة (1956 – 1987) والذي أكد أن "تونس دولة حرّة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها"، وصدقت أكثرية النواب على عدم جواز تعديل هذا البند من الدستور. وشددت توطئة الدستور الجديد على "توثيق انتماء تونس الثقافي والحضاري للأمة العربية والإسلامية، كما أكدت على "دعم الوحدة المغاربية باعتبارها خطوة نحو تحقيق الوحدة العربية، والتكامل مع الشعوب الإسلامية والشعوب الإفريقية، والتعاون مع شعوب العالم، والانتصار للمظلومين في كل مكان، ولحق الشعوب في تقرير مصيرها، ولحركات التحرر العادلة وفي مقدمتها حركة التحرر الفلسطيني، ومناهضة كل أشكال الاحتلال والعنصرية".

ولم يحُل وجود تسعين نائبا من حركة "النهضة" الاسلامية في المجلس من التوافق على بند مفاده "تونس دولة مدنية تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون"، لكنه اعتبر في الوقت نفسه أن "الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي"، في إشارة قد تكون بداية لتخليص دور العبادة من سيطرة عناصر متشددة، على أكثر من مئة مسجد، من ضمنها سلفيون ينتمون إلى تنظيم "أنصار الشريعة" المُصنف تنظيما إرهابيا.

الجيش لا يتعاطى السياسة

وحدد الدستور مكانة الجيش بكونه "جيشا جمهوريا، وهو قوة عسكرية مسلحة قائمة على الانضباط، مؤلفة ومنظمة هيكليا طبق القانون، ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه، وهو ملزم بالحياد التام. ويدعم الجيش الوطني السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون"، ما يعني أنه لا يتدخل في السياسة وتقتصر وظيفته على الدفاع عن البلد.

كذلك ستلتزم الدولة بموجب الدستور الجديد "بنشر قيم الاعتدال والتسامح وحماية المقدّسات ومنع النيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف والتصدي لها". وحظر الدستور أيضاً "سحب الجنسية من أي مواطن أو تغريبه أو تسليمه أو منعه من العودة إلى الوطن".