ـ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﺼﺎﻋﻘﺔ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﻧﻴﺲ ﺑﻮﺧﻤﺎﺩﺓ ﻭﺧﺎﺻﺔ
ﺍﻟﻤﺪﻋﻮ ﺳﺎﻟﻢ ﻋﻔﺎﺭﻳﺖ ـ ﻭﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺭﺳﻤﻴﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻻﻣﻨﻴﺔ ـ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺗﻌﺬﻳﺐ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺗﻢ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﺿﺪ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ 40
ﻣﺨﺘﻄﻔﺎ ﻭﻣﻌﺘﻘﻼ ﺗﻢ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺩﺍﺧﻞ ﺳﺠﻦ ﺍﻟﺼﺎﻋﻘﺔ
ـ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﺨﺘﻄﻔﻴﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺳﺠﻦ ﺍﻟﺼﺎﻋﻘﺔ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭﻫﻢ ﻣﻦ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﻳﻦ
ـ ﺗﻮﺍﺻﻠﻨﺎ ﻣﻊ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺘﻄﻔﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺗﻌﺬﻳﺒﻬﻢ ﺑﻮﺣﺸﻴﺔ ﻭﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ﺗﻬﺪﺭ ﻛﺮﺍﻣﺘﻬﻢ ﻭﺁﺩﻣﻴﺘﻬﻢ ﻭﻭﺛﻘﻨﺎ ﻛﻞ ﺷﻴﺊ
ـ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺮ
ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻢ ﻓﻲ ﻣﻘﺮﺍﺕ ﺗﺘﺒﻊ ﺭﺳﻤﻴﺎ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﺗﻔﺘﺢ ﺣﺘﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ
ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺮ ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﻣﺌﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻏﺘﻴﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺤﺮﻙ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﺎﻛﻨﺎ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ
ـ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺮﻏﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ
ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺤﺪﺙ ﻳﺘﻢ ﻓﻲ ﻣﻘﺮﺍﺕ ﺗﺘﺒﻊ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ
ـ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺗﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻐﺮﺍﺑﻬﺎ ﻭﺷﻜﻮﻛﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻮﻥ ﻭﺯﻳﺮ
ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﻣﻌﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﺎﻧﻮ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﻘﺪﻭﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ
ﺍﻟﺼﺎﻋﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﺨﺼﻮﺻﻬﺎ
ﺍﻥ ﻳﺤﺮﻙ ﺳﺎﻛﻨﺎ
ـ ﻣﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﺸﻜﻮﻙ ﺣﻮﻝ ﺩﻭﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺮﻏﻨﻲ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻏﺘﻴﺎﻝ ﺳﻠﻮﻯ
ﺑﻮﻗﻌﻴﻘﻴﺺ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺘﻬﺎ ﻭﺗﻢ ﺗﻌﺬﻳﺒﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻘﺮ
ﺍﻣﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺗﻢ ﺍﺧﺮﺝ ﻣﻨﻪ ﻭﻗﺪ ﻟﻘﻲ ﻣﺼﺮﻋﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺷﺪﻳﺪ
ﻭﺑﺸﻊ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻻﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﻳﺤﺮﻙ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺳﻜﻨﺎ
ـ ﻣﺎ ﺃﻛﺪ ﺷﻜﻮﻛﻨﺎ ﺣﻮﻝ ﺿﻠﻮﻉ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﺮﺋﻢ
ﻫﻮ ﺇﻧﻜﺎﺭﻩ ﻟﻮﺟﻮﺩﻩ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﺛﺔ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺄﻛﺪﻧﺎ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻮﺍﺟﺪﺍ ﻓﻲ
ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺩﺍﺧﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻻﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺬﺏ ﻭﻗﺘﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ
ﺳﻠﻮﻯ ﺑﻮﻗﻌﻴﻘﻴﺺ
ـ ﻛﻤﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺤﺠﺎﺯﻱ
ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ ﺣﻔﺘﺮ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ ﺗﻌﺬﻳﺐ ﻭﻣﻘﺘﻞ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻋﺘﺮﻑ ﻣﺤﻤﺪ
ﺍﻟﺤﺠﺎﺯﻱ ﺑﻠﻠﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺼﺎﻋﻘﺔ ﻭﺑﻌﻠﻤﻪ ﺛﻢ ﻭﺟﺪﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﻴﺘﻴﻦ ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻌﺬﻳﺒﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﺸﻌﺔ ﻗﺒﻞ ﻗﺘﻠﻬﻤﺎ
ـ ﻛﻤﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻟﺒﻌﺾ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻘﺮﺍﺕ
ﺍﻟﺼﺎﻋﻘﺔ ﺑﻘﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﻌﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﺼﺎﻋﻘﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎﻓﻲ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﺒﺎﺩﺉ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ
ـ ﻛﻤﺎ ﺍﻧﻨﺎ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺗﺨﺮﺝ ﻓﻲ ﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺕ
ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﺕ ﻭﺗﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﺗﺴﺘﻨﻜﺮ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻢ
ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻘﺮ ﻟﺼﺎﻋﻘﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ
" ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ " ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻛﺰﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺃﻫﻤﻠﺖ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻻﻣﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ
ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ ﻭﺍﺳﺎﺱ ﻋﻤﻠﻬﺎ
ـ ﻭﺇﻧﻨﺎ ﺇﺫ ﻧﻌﻠﻦ ﺍﺳﺘﻬﺠﺎﻧﻨﺎ ﻭﺍﺳﺘﻨﻜﺎﺭﻧﺎ ﻭﺭﻓﻀﻨﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ، ﻧﻄﺎﻟﺐ ﺑﻔﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻓﻮﺭﻱ ﻭﺳﺮﻳﻊ ﻭﻣﻬﻨﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺿﺪ ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﻤﺖ ﻓﻲ ﺳﺠﻮﻥ
ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺑﻌﻠﻢ ﺃﻭ ﺗﻐﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻭﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺪ ﻣﺮﺍﺭ ﻭﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺇﺣﻘﺎﻕ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ
ـ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺃﻧﻨﺎ ﻻ
ﻧﻘﺪﻡ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮﻧﺎ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺗﻤﺤﻴﺺ ﻭﺗﻮﺛﻴﻖ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﻭﻗﺪ
ﺍﺷﺎﺩﺕ ﺑﻌﻤﻠﻨﺎ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻴﺒﻴﺎ
0 التعليقات:
إرسال تعليق